تاريخ آخر تحديث: 2026-02-19
يُعد دخولك إلى منصة JuriSift أو استخدامك لأي من خدماتها، بما في ذلك تصفح الموقع أو إنشاء حساب أو الاستفادة من الأدوات القانونية المقدمة، إقرارًا منك بقراءتك لهذه الشروط والأحكام وفهمك الكامل لها وموافقتك عليها دون قيد أو شرط.
إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، جزئيًا أو كليًا، فإنه يتعين عليك الامتناع عن استخدام المنصة أو أي من خدماتها.
يُشترط لقبول إنشاء الحساب أن يقوم المستخدم بالموافقة الصريحة على هذه الشروط وعلى سياسة الخصوصية، وذلك من خلال النافذة المخصصة لذلك ضمن خطوات التسجيل.
تحتفظ JuriSift بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويُعد استمرار استخدامك للمنصة بعد نشر التعديلات قبولًا منك بها.
تسري هذه الشروط على جميع المستخدمين دون استثناء.
يُشترط لاستخدام منصة Jurisift أن يكون المستخدم متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا. باستخدامك المنصة، فإنك تقرّ باستيفائك لهذه الشروط، وتدرك أن حسابك يُستخدم كوسيلة تقنية للوصول إلى الأدوات فقط، دون إلزام بتقديم بيانات شخصية أو مهنية دقيقة، باستثناء ما يُطلب أثناء العمليات المالية.
نطاق الاستخدام المهني:
تم تصميم منصة Jurisift وتطويرها كأداة تقنية مخصصة للاستخدام المهني، لا سيما من قبل المحامين، مكاتب المحاماة، المستشارين القانونيين، وسائر الأشخاص الذين يتصرفون في إطار نشاطهم التجاري أو المهني. وبإنشاء الحساب أو استخدام المنصة، يقرّ المستخدم ويؤكد أنه يستخدم الخدمات بصفته المهنية أو التجارية، وليس بصفته مستهلكًا فرديًا لأغراض شخصية. ولا تُعد المنصة خدمة موجهة للمستهلكين بالمعنى المقصود في تشريعات حماية المستهلك المعمول بها. كما يقرّ المستخدم بأن مسؤوليته المهنية تبقى قائمة بالكامل تجاه أي استخدام للمخرجات أو الاعتماد عليها، وأن قراراته المهنية تظل مستقلة عن أي نتائج تولدها الأدوات التقنية المتاحة عبر المنصة.
لا تتحقق المنصة من هوية أو صفة المستخدم المهنية، ويقع على عاتق المستخدم وحده التأكد من مشروعية استخدامه للخدمات ضمن الإطار القانوني والتنظيمي الذي يخضع له.
في حال إنشاء الحساب أو استخدام الخدمات نيابةً عن جهة اعتبارية، يُعد المستخدم مفوّضًا بذلك ومسؤولًا عن أي التزام ينشأ تجاه Jurisift أو تجاه الغير.
تُخلي Jurisift مسؤوليتها عن أي استخدام غير قانوني أو منتحل للهوية، أو أي محتوى يتم رفعه دون الصلاحية اللازمة. وتقع المسؤولية الكاملة على المستخدم في ضمان مشروعية الوثائق التي تتم معالجتها عبر الأدوات. علمًا أن Jurisift لا تحتفظ بأي من تلك الملفات، حيث تُعالج مؤقتًا ثم تُحذف تلقائيًا دون أرشفة.
تُقدَّم خدمات المنصة حصريًا للجهات والأشخاص الذين يتصرفون في إطار نشاطهم المهني أو التجاري. ولا تُعد الخدمات موجهة أو متاحة للمستهلكين الأفراد بالمعنى المقصود في قوانين حماية المستهلك. ويُقرّ المستخدم، عند إتمام أي عملية شراء أو استخدام الأدوات، بأنه يتصرف بصفته المهنية وليس بصفته مستهلكًا فرديًا.
يُشترط التسجيل في المنصة من خلال إنشاء حساب شخصي للوصول إلى الأدوات القانونية المتاحة، ويُعد فتح الحساب بمثابة قبول صريح لهذه الشروط والأحكام. يتم تفعيل الأدوات بناءً على نظام رصيد (نقاط) يُشحن من خلال وسائل الدفع المعتمدة في الموقع، ويُستهلك عند استخدام الخدمات.
يُسمح باستخدام المنصة من قبل مختلف الفئات، مع التركيز على المحامين، والمكاتب القانونية، والمهنيين في المجال. ولا يُشترط تقديم بيانات مهنية حقيقية، إذ يُعد الحساب وسيلة تقنية للوصول إلى الأدوات، وليس إثباتًا للصفة القانونية أو التخصص.
يتحمل المستخدم وحده مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات الدخول إلى حسابه، وأي نشاط يتم عبر الحساب يُعد صادرًا عنه. كما أن Jurisift لا تتحمل أي مسؤولية عن أي دخول غير مصرح به، ما لم يتم إشعارنا رسميًا بذلك. وفي حال الاشتباه بأي استخدام غير مشروع للحساب، يُطلب من المستخدم التواصل فورًا مع إدارة المنصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك تجميد الحساب مؤقتًا.
تتيح المنصة آلية لاستعادة كلمة المرور عبر نموذج الاسترجاع أو من خلال الدعم الفني. كما تحتفظ Jurisift بحقها في تعليق أو حذف أي حساب يثبت تورطه في سلوك مخالف، إساءة استخدام الخدمات، أو استهلاك الرصيد بطريقة غير مشروعة، دون إشعار مسبق.
تعليق الحساب أو إنهاؤه
تحتفظ منصة Jurisift بحقها، وفقًا لتقديرها المهني والتقني، في تعليق أو تقييد أو إنهاء وصول أي مستخدم إلى المنصة أو إلى بعض أدواتها، بشكل مؤقت أو نهائي، وذلك في الحالات التالية:
– ثبوت أو الاشتباه المعقول بوجود استخدام غير قانوني، غير مهني، أو مخالف لشروط الاستخدام.
– إساءة استخدام الأدوات، أو محاولة التحايل على نظام النقاط أو القيود التقنية.
– إدخال أو معالجة محتوى ينتهك القوانين المعمول بها أو حقوق الغير.
– محاولات اختراق، تعطيل، أو اختبار أمني غير مصرح به.
– استخدام المنصة أو مخرجاتها لأغراض مضللة، احتيالية، أو مخالفة للأخلاقيات المهنية.
ويجوز للمنصة، في حال وجود مخالفة جوهرية أو خطر أمني جسيم، تعليق الحساب أو إنهاؤه فورًا دون إشعار مسبق في الحالات الجسيمة أو التي تنطوي على خطر أمني مباشر.وفي الحالات الأخرى، يجوز للمنصة إشعار المستخدم ومنحه مهلة معقولة لتصحيح المخالفة متى كان ذلك ممكنًا من الناحية التقنية أو القانونية.
لا يترتب على تعليق أو إنهاء الحساب استرداد أي رصيد غير مستخدم إذا ثبت وجود مخالفة لشروط الاستخدام. أما في حال كان الإجراء نتيجة خطأ تقني أو إداري غير منسوب إلى المستخدم، فيجوز للمنصة مراجعة الحالة واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لتقديرها.
لا يترتب على تعليق أو إنهاء الحساب أي التزام على المنصة بتقديم مبررات تفصيلية تتجاوز ما تقتضيه المتطلبات القانونية المعمول بها، كما لا يحق للمستخدم المطالبة بتعويضات عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية ناتجة عن هذا الإجراء، وذلك في حدود ما يسمح به القانون.
ويجوز للمستخدم، في حال اعتقاده بوجود خطأ، التواصل مع إدارة المنصة عبر القنوات الرسمية لطلب المراجعة، دون أن يشكّل ذلك التزامًا على Jurisift بإعادة تفعيل الحساب.
ويُعد هذا البند مكمّلًا ومفسّرًا لبنود استخدام الخدمات، وحدود المسؤولية، وإلغاء الحساب الواردة في هذه الشروط.
تتيح منصة Jurisift لمستخدميها الوصول إلى مجموعة من الأدوات القانونية الذكية التي تهدف إلى دعم وتحسين سير العمل القانوني، بما في ذلك: تحليل العقود، صياغة المذكرات، إعداد المسودات القانونية، الترجمة القانونية المتخصصة، والبحث القانوني. تُشغّل هذه الأدوات بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتُقدم كخدمات تقنية مساعدة، ولا تُعد بأي حال من الأحوال بديلاً عن الاستشارة القانونية المباشرة من محامٍ معتمد أو جهة مهنية مرخصة.
يقتصر الوصول إلى الأدوات على المستخدمين المسجلين فقط، ولا يمكن استخدامها دون إنشاء حساب فعّال على المنصة. ويُعد شحن الرصيد المسبق شرطًا أساسيًا لتفعيل الأدوات واستخدامها، حيث تعمل جميع الخدمات بنظام نقاط يُستهلك مع كل استخدام. لا توفر المنصة أي خدمات مجانية أو إمكانية تجريبية مفتوحة للعامة.
تلتزم Jurisift باحترام خصوصية البيانات التي يُدخلها المستخدم وعدم التدخل في محتواها. لا يتم تخزين أو أرشفة الملفات أو البيانات التي تتم معالجتها داخل الأدوات، وتُزال فور انتهاء الجلسة بشكل تلقائي دون أي تدخل بشري أو حفظ دائم. تقتصر آليات المتابعة داخل المنصة على تتبع استهلاك الرصيد ونوع الأداة المستخدمة فقط، دون أي اطلاع على محتوى الوثائق أو النتائج المتولدة.
قد تحتفظ بعض الأدوات بسجل استخدام تقني محدود لتحسين تجربة المستخدم، وذلك وفق ما هو موضّح بالتفصيل في سياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة.
يُمنع استخدام المنصة أو أدواتها في أي نشاط غير قانوني أو غير مهني، أو يخالف التشريعات المعمول بها أو ينتهك حقوق الغير. وتحتفظ Jurisift بحقها الكامل في تعليق أو إيقاف أي حساب يثبت تورطه في إساءة استخدام أو نشاط مشبوه أو استهلاك مفرط وغير عادل للموارد المتاحة.
يتحمّل المستخدم كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جميع الملفات أو البيانات التي يرفعها أو يُدخلها في أدوات المنصة، ويُفترض أنه يمتلك الصلاحية القانونية اللازمة لذلك. تُخلي Jurisift مسؤوليتها عن أي تبعات قانونية أو مهنية قد تنشأ من استخدام أدواتها في محتوى غير مرخص أو مخالف لأي قانون أو مبدأ مهني.
لا تُقدم Jurisift استشارات قانونية، ولا تمارس أي نشاط يندرج ضمن مهنة المحاماة أو التمثيل القانوني. إن كافة الخدمات المقدمة عبر المنصة تُعد أدوات داعمة للممارسات المهنية، ويجب عدم تفسير مخرجاتها باعتبارها مرجعًا قانونيًا نهائيًا أو توصية معتمدة في أي إجراء رسمي أو قضائي.
تُعد منصة Jurisift بجميع مكوناتها التقنية والبصرية والفكرية ملكية حصرية للجهة المالكة. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر البنية البرمجية، وقواعد البيانات، وخوارزميات المعالجة، وتصميم الأدوات القانونية، وهندسة الأوامر التوليدية، وواجهات الاستخدام، والهوية البصرية، والشعار، والمحتوى الإبداعي الظاهر أو المدمج ضمن خدمات المنصة.
تُطوَّر أدوات Jurisift داخليًا بشكل مستقل دون الاستعانة بأي طرف ثالث. وتُعد جميع الحلول التقنية والوظائف التشغيلية نتيجة ابتكار خاص نابع من تصور المنصة المهني والمعرفي. كما تُنتج المخرجات النصية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي بناءً على توجيه المستخدم ضمن السياق الذي توفره المنصة، ولا تُعتبر نسخًا أو إعادة إنتاج لمصادر خارجية.
يُمنع على أي طرف غير مرخّص نسخ أو اقتباس أو إعادة استخدام أو ترجمة أو تعديل أي جزء من المنصة أو أدواتها أو بنيتها التقنية. كما يُحظر تمامًا محاكاة الأداء أو الوظيفة أو واجهة المستخدم، أو القيام بأي شكل من أشكال الهندسة العكسية، أو تطوير أدوات مماثلة تستند إلى آلية عمل المنصة أو تصميمها أو بنيتها البرمجية.
لا تُمنح أي تراخيص صريحة أو ضمنية باستخدام البنية الداخلية أو الأدوات لأغراض تجارية أو تطويرية أو بحثية خارج نطاق المنصة. ويحتفظ المستخدم فقط بحق استعمال المخرجات التي حصل عليها عبر الاستخدام المشروع للأدوات، دون أن يترتب على ذلك أي ملكية فكرية أو حق تقني يتعلق بالوسائل أو النماذج التي أنتجت تلك المخرجات.
تحتفظ Jurisift بكامل حقوقها في حماية ملكيتها الفكرية، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي انتهاك أو استنساخ أو إساءة استخدام لاسم المنصة أو أدواتها أو مكوناتها أو هويتها البصرية.
تتيح منصة Jurisift للمستخدمين استخدام أدوات قانونية ذكية تتطلب في بعض الحالات رفع ملفات نصية، مثل العقود أو المستندات، بغرض معالجتها بصورة مؤقتة. وتتم هذه العمليات تلقائيًا ضمن جلسة الاستخدام النشطة، دون أن يتم تخزين الملفات أو أرشفتها على خوادم المنصة أو قواعد بياناتها.
تُعالج الوثائق ضمن بيئة مؤقتة داخل متصفح المستخدم، وتُزال نهائيًا بانتهاء الجلسة أو تحديث الصفحة، دون أي تدخل بشري أو تخزين دائم من قبل المنصة. تعتمد Jurisift على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المقدّمة من OpenAI لتوفير خدماتها التحليلية والتوليدية، وتُستخدم هذه النماذج ضمن إعدادات خصوصية مُقيّدة تم ضبطها لتعطيل مشاركة أي بيانات أو محتوى يتم معالجته.
لا يتم استخدام الوثائق أو المدخلات التي يقدمها المستخدم في أي عمليات تدريب للنماذج، ولا تُرسل إلى OpenAI لأغراض تحليل إضافي أو تحسين مستقبلي. ومع ذلك، ونظرًا لطبيعة استخدام خدمات أطراف خارجية، فإن Jurisift تشجّع المستخدمين على الاطلاع على [سياسة الخصوصية الخاصة بـ OpenAI](https://openai.com/policies/privacy-policy) لفهم كيفية التعامل التقني مع البيانات من قبل مزوّد التقنية.
لا تخزّن Jurisift الملفات أو المخرجات الناتجة، كما لا تراقب محتواها. ويتحمّل المستخدم وحده المسؤولية الكاملة عن أي وثائق يتم رفعها إلى المنصة، بما في ذلك مدى قانونية استخدامها أو مشاركتها أو مضمونها.
يُسمح برفع الملفات بصيغ PDF و Word و Text، على ألا يتجاوز حجم كل ملف 5 ميغابايت. ويُحظر تحميل أو إدخال أي مواد تنتهك حقوق الغير أو القوانين المعمول بها. ويُعتبر المستخدم وحده مسؤولًا عن التأكد من امتلاكه الصلاحية القانونية اللازمة لمعالجة أي وثيقة يتم رفعها إلى المنصة، كما يتحمّل كامل المسؤولية عن أي استخدام غير مشروع أو غير مصرح به لتلك المواد.
لا تراجع Jurisift محتوى الملفات ولا تتدخل في صحته أو دقته، ولا تتحمّل أي التزامات قانونية تتعلق بالمحتوى المرفوع أو النتائج المتولدة عن استخدام الأدوات. وتظل كل المخرجات الناتجة عن المعالجة في عهدة المستخدم، ويجوز له الاستفادة منها وفق ما يراه مناسبًا، شريطة عدم توظيفها في أغراض غير قانونية أو مخالفة للأخلاقيات المهنية.
تحتفظ Jurisift بحقها في تعليق أو تعطيل أي حساب يتم رصده في أنشطة تتعارض مع هذه الشروط أو تشكّل إساءة استخدام لأي من أدوات المنصة، وذلك دون حاجة إلى إشعار مسبق.
توفّر منصة Jurisift أدوات قانونية ذكية مبنية على نماذج متقدمة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، تم تطويرها داخليًا لخدمة الممارسات القانونية المهنية. وتشمل هذه الأدوات خدمات تحليل العقود، توليد الصياغات، إعداد المذكرات القانونية، الترجمة القانونية، والبحث التوليدي المتخصص، وغيرها من الوظائف ذات الصلة.
جميع الأدوات تعتمد على مدخلات نصية يُدخلها المستخدم بنفسه، وتُعالج آليًا دون أي تدخل بشري من فريق المنصة. وتُعد النتائج المتولدة مخرجات مساعدة تقنية لا ترقى إلى مستوى الاستشارة القانونية، ولا يمكن اعتبارها مرجعًا رسميًا أو وثيقة معتمدة في أي سياق قضائي أو إداري.
تُصدر كل أداة نتائجها بناءً على المعلومات المقدمة من المستخدم، وضمن إطار محدود من النماذج والتعليمات المسبقة، دون مراجعة بشرية أو تحقق قانوني. ولا تتحمّل Jurisift أي مسؤولية عن دقة المخرجات أو مدى توافقها مع الأنظمة القانونية المحلية أو الدولية، ويقع على المستخدم وحده واجب مراجعتها من قبل جهة قانونية مختصة قبل اعتمادها أو استخدامها.
ويُقرّ المستخدم بأن جميع المخرجات الناتجة عن الأدوات تُعد نتائج آلية أولية لأغراض مساعدة فقط، ولا يجوز اعتمادها كنصوص قانونية نهائية دون مراجعة مهنية مستقلة، وذلك بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أي تنبيه ظاهر داخل واجهة الأداة.
إن إساءة استخدام الأدوات، أو الاعتماد الكلي على النتائج دون مراجعة مهنية، يُعد إخلالًا بهذه الشروط، ويُعرض المستخدم للمساءلة القانونية. كما يُحظر تمامًا استخدام المنصة أو أدواتها في إنشاء أدوات مشابهة، أو إعادة إنتاج منهجياتها، أو محاولة هندسة بنيتها الداخلية أو خوارزمياتها بأي شكل من الأشكال.
تُخلي Jurisift مسؤوليتها عن أي نتائج مضلّلة أو غير دقيقة، ناتجة عن مدخلات المستخدم أو أي خلل تقني خارج عن إرادتها. كما لا تضمن المنصة خلو النتائج من الأخطاء أو التناقضات، ولا تتحمّل تبعات استخدامها في قرارات أو مواقف قانونية.
تمثل أدوات Jurisift خدمات تقنية مساعدة، تُقدّم حصريًا لأغراض مهنية عامة، ولا يُقصد بها التعامل مع النزاعات القانونية المباشرة أو تقديم توصيات قانونية رسمية. ومع استمرار تطوير الأدوات، لا يُشكل ذلك التزامًا من المنصة بتوفير مستوى معين من الدقة أو دعم الحالات القانونية الفردية.
يتم تنظيم جميع ما يتعلق بجمع البيانات الشخصية ومعالجتها وحمايتها وفق ما هو موضح تفصيلاً في سياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة، والتي تُعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط، ويُعمل بأحكامها جنبًا إلى جنب مع ما يرد أدناه من التزامات تنظيمية وأمنية.
تولي منصة Jurisift أهمية قصوى لحماية بيانات المستخدمين، وتلتزم بتطبيق معايير صارمة لضمان الخصوصية والسرية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات المهنية والتقنية.
جمع البيانات واستخدامها
عند إنشاء الحساب، يُطلب من المستخدم تقديم بعض البيانات الأساسية، مثل الاسم الكامل، اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، كلمة المرور و رقم الهاتف (اختياري). وعند إتمام عمليات الشراء الرقمية، يُطلب من المستخدم تقديم بيانات شخصية ومالية، بما في ذلك الاسم الكامل، عنوان الفوترة، وتفاصيل الدفع. تُعالَج هذه المعطيات عبر بوابة الدفع Stripe، وتكون بعض معلومات الطلب متاحة لفريق إدارة المنصة لأغراض المحاسبة والمتابعة فقط.
لا تقوم المنصة بجمع بيانات شخصية تعريفية عن الزائرين غير المسجلين. وقد يتم جمع بيانات تقنية محدودة بشكل تلقائي، مثل معلومات الجهاز أو عنوان بروتوكول الإنترنت، لأغراض أمنية أو تحليلية. ولا يتم تفعيل أدوات التحليل أو ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المستخدم.
تخزين المعلومات ومعالجتها
يتم تخزين بيانات الحساب والمعاملات ضمن بيئة تقنية مؤمّنة تعتمد على نظام إدارة محتوى ووردبريس، باستخدام إضافات موثوقة ومحدّثة مخصصة لإدارة العضويات، تتبع استهلاك الرصيد، وتنظيم العمليات المالية المرتبطة بالخدمات المقدّمة. وتخضع هذه البيئة لإجراءات حماية تقنية معقولة، وسياسات وصول مقيّدة تتيح الاطلاع على البيانات فقط للجهات المخوّلة تقنيًا عند الضرورة التشغيلية.
لا يتم الاحتفاظ بالمحتوى أو الوثائق التي يُدخلها المستخدم داخل الأدوات لأغراض أرشفة أو تحليل أو استغلال تجاري. وتتم معالجة الملفات أو النصوص بشكل مؤقت تقنيًا بهدف تنفيذ الطلب فقط، ثم تُحذف تلقائيًا بعد انتهاء الجلسة أو اكتمال المعالجة. ومع ذلك، قد تخضع بعض البيانات المؤقتة لأنظمة نسخ احتياطي تقنية عامة خاصة بمزود الاستضافة أو البنية التحتية، دون أن يتم استخدامها أو الوصول إليها لأغراض تشغيلية عادية.
ولا يتم تسجيل عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) إلا بشكل محدود ولأغراض أمنية مشروعة، مثل منع إساءة الاستخدام، حماية البنية التقنية، وضمان استقرار الخدمة. ولا تُستخدم هذه البيانات لأغراض تسويقية أو لإنشاء ملفات تعريف شخصية للمستخدمين.
في سياق التحليل والتوليد القانوني، يتم الاعتماد على نماذج ذكاء اصطناعي مقدّمة من مزود تقني خارجي ضمن إعدادات خصوصية مقيّدة تهدف إلى منع استخدام البيانات المُدخلة في تدريب النماذج، ويقتصر استخدام تلك البيانات على تنفيذ الطلب خلال الجلسة النشطة وفق الإعدادات التقنية المعتمدة.
مدة الاحتفاظ بالبيانات
يتم الاحتفاظ ببيانات الحساب الشخصية طوال مدة بقاء الحساب نشطًا على المنصة، وذلك لتمكين المستخدم من الاستفادة من الخدمات وإدارة رصيده وسجل استخدامه.
عند حذف الحساب، تُحذف البيانات الشخصية نهائيًا من الأنظمة التشغيلية للمنصة دون تأخير غير مبرر، باستثناء البيانات التي يفرض القانون الاحتفاظ بها لأغراض محاسبية أو تنظيمية أو امتثال قانوني، حيث تُحتفظ بها للفترة التي يحددها القانون المعمول به ثم تُحذف تلقائيًا عند انتهاء تلك المدة.
لا يتم الاحتفاظ بالمحتوى أو الوثائق المُدخلة داخل الأدوات إلا بصورة مؤقتة تقنيًا لغرض تنفيذ الطلب فقط، وتُحذف تلقائيًا بعد انتهاء الجلسة أو اكتمال المعالجة، دون أرشفة تشغيلية.
الأمان والتشفير
تُشغَّل المنصة على خوادم مؤمّنة وتخضع لنظام تشفير كامل (SSL)، كما تخضع جميع العمليات لسياسات وصول محدودة وصارمة داخل البنية التحتية. لا يُمنح حق الوصول إلى بيانات المستخدمين إلا للإدارة الفنية المخوّلة، وفي حالات محددة مثل استرجاع الحسابات أو معالجة الأخطاء المرتبطة بالرصيد أو الاشتراك.
تكامل الخدمات الخارجية
تستخدم المنصة أدوات إحصائية محدودة مثل Google Analytics لتحليل الأداء العام للموقع وتحسين تجربة الاستخدام. ويتم تفعيل أدوات التحليل فقط بعد الحصول على موافقة صريحة من المستخدم عبر آلية إدارة ملفات تعريف الارتباط (Cookies).
يتم تشغيل هذه الأدوات وفق إعدادات خصوصية مُقيّدة تحترم خصوصية المستخدم، ولا يبدأ جمع البيانات الإحصائية إلا بعد منح الموافقة المذكورة أعلاه.
وسيتم إشعار المستخدمين بوضوح عند تفعيل أي أدوات تحليلية أو تقنية إضافية مستقبلًا، بما يضمن الامتثال لمبادئ الشفافية وحماية الخصوصية.
حذف الحساب والاحتفاظ بالبيانات
يمكن للمستخدم حذف حسابه نهائيًا في أي وقت من خلال لوحة التحكم. ولا تحتفظ المنصة بأي نسخة من محتوى الحساب بعد الحذف. كما تحتفظ Jurisift بحق إزالة الحسابات غير النشطة تلقائيًا بعد مرور ستة أشهر دون تسجيل دخول، وذلك في إطار تنظيم الموارد وتحسين الأداء.
الحماية في حالات الطوارئ
في حال وقوع خرق أمني أو خلل فني يؤثر على سلامة النظام، تُتخذ إجراءات فورية لتقييد الوصول إلى المنصة مؤقتًا، إلى حين استعادة السيطرة الفنية.
وفي حال أدى أي خرق أمني إلى تعريض بيانات شخصية للخطر، ستتخذ المنصة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، بما في ذلك إشعار الجهات المختصة والمستخدمين المتأثرين عند الاقتضاء، وذلك وفقًا للالتزامات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
تُعطى الأولوية القصوى لاستعادة الأمان وضمان احتواء الحادثة ضمن إطار تقني وتنظيمي مناسب.
تعكس سياسة الأمان لدى Jurisift التزامًا راسخًا بحماية بيانات المستخدم، وضمان عدم إساءة استخدامها، وتوفير بيئة قانونية رقمية موثوقة تحترم الخصوصية وتُراعي حساسية السياق المهني المستهدف.
قد تحتوي منصة Jurisift على روابط خارجية يتم إدراجها بشكل محدود، مثل روابط لمجموعات دعم مجتمعي على تطبيقات التواصل (كـ WhatsApp أو Telegram)، أو روابط لمقاطع فيديو توضيحية على منصات مثل YouTube أو Vimeo. تُدرج هذه الروابط بهدف تعزيز تجربة المستخدم وتوفير محتوى إرشادي أو تفاعلي ذي صلة بخدمات المنصة.
جميع هذه الروابط تُعد موجهة لأغراض مساندة، ولا تُشكّل جزءًا من البنية الرسمية أو التشغيلية للمنصة. Jurisift لا تتحمل أي مسؤولية قانونية أو تقنية تجاه محتوى أو سياسات المواقع أو المنصات الخارجية، كما أن استخدامها يخضع بالكامل لتقدير المستخدم وبمسؤوليته الخاصة. ننصح المستخدمين بالاطلاع على الشروط وسياسات الخصوصية لتلك الخدمات قبل التفاعل معها.
فيما يتعلق بالمعاملات المالية، تعتمد Jurisift على خدمة الدفع Stripe عبر تكامل تقني مع إضافة WooCommerce، ويخضع أي استخدام لتلك الخدمات لشروط مزود الخدمة مباشرة. Jurisift لا تجمع أو تخزّن بيانات الدفع الحساسة، ولا تتدخل في عمليات المعالجة المالية خارج منصتها.
لا توفّر المنصة واجهات أو أدوات مدمجة تسمح بالتكامل مع خدمات أو جهات خارجية إضافية، ولا تشارك أي بيانات مستخدم مع أطراف ثالثة باستثناء ما تفرضه الضرورة التقنية المحدودة لتشغيل الخدمات الأساسية.
يُعد استخدام أي رابط خارجي مذكور ضمن المنصة بمثابة موافقة ضمنية من المستخدم على أنه يتحمّل وحده مسؤولية الوصول والتفاعل مع تلك الجهات، ولا تمتد مسؤولية Jurisift إلى ما وراء حدود منصتها الإلكترونية وخدماتها الرسمية.
تُتيح منصة Jurisift للمستخدمين شراء باقات نقاط مسبقة الدفع، تُستخدم للوصول إلى الأدوات القانونية المتوفرة داخل المنصة. لا تُقدم Jurisift حاليًا أي نظام اشتراك دوري، ويقتصر الاستخدام على نموذج الدفع حسب الاستهلاك (Pay-as-you-go)، بناءً على الباقات التي يختارها المستخدم.
تُجرى عمليات الدفع من خلال بوابة Stripe، باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر، بالإضافة إلى وسائل دفع إلكترونية مثل Apple Pay، Google Pay، وLink by Stripe. كما تسعى المنصة مستقبلاً إلى إتاحة PayPal ضمن خيارات الدفع المتاحة.
عند إتمام عملية الشراء، يُطلب من المستخدم تقديم معلومات شخصية دقيقة تشمل الاسم الكامل، عنوان الفوترة، وبيانات البطاقة المصرفية. وتُستخدم هذه البيانات لأغراض التحقق المالي فقط، وتظهر تفاصيل الطلب داخل نظام إدارة المنصة بشكل مقيد لاطلاع الإدارة على حالة العملية دون أي استخدام خارج عن هذا النطاق.
تُرسل للمستخدم رسالة تأكيد إلكترونية تتضمن تفاصيل العملية إلى بريده المسجل، وتُوفر له المنصة رابطًا مخصصًا للاطلاع على سجل الطلبات التي قام بها. كما يمكن إصدار فاتورة إلكترونية بناءً على طلب المستخدم.
🚫 سياسة الاسترجاع
يُعتبر شراء النقاط عبر المنصة عملية نهائية غير قابلة للاسترداد، ولا يمكن تحويل النقاط أو استبدالها بأموال بعد إتمام الشراء. ويُعد استخدام الرصيد أو عدمه مسؤولية المستخدم وحده. في حال حدوث خلل تقني يترتب عليه فقدان غير مبرر للنقاط، تُراجع المنصة الحالة وتُصحح الرصيد عند الاقتضاء.
لا يُلزم المستخدم بإلغاء أي اشتراك، إذ إن استخدام المنصة لا يرتبط بنظام متكرر. يحق له التوقف عن الشراء أو الاستخدام في أي وقت دون تبعات إضافية.
تحتفظ منصة Jurisift بحق تعديل أسعار الخدمات أو تكلفة النقاط وفقًا لمتطلبات التشغيل أو التطوير، ويُطبَّق السعر المعتمد وقت استخدام الخدمة، دون التزام بإشعار المستخدمين بشكل فردي.
يتمتع المستخدم بحق إلغاء حسابه في أي وقت عبر الإعدادات المخصصة لذلك ضمن لوحة التحكم الشخصية. ويُعد هذا الإجراء نهائيًا ولا رجعة فيه، إذ يؤدي إلى حذف فوري لكافة بيانات الحساب، بما في ذلك معلومات التسجيل، سجل الاستخدام، وأي رصيد متبقٍ، ما لم يكن الحذف نتيجة خطأ تقني غير منسوب إلى المستخدم.
تُحذف تلقائيًا جميع السجلات المرتبطة بالحساب من قواعد بيانات المنصة، بما في ذلك طلبات الشراء السابقة، ولا تحتفظ Jurisift بأي نسخ احتياطية أو أرشيفية منها بعد إتمام الحذف، مع مراعاة الالتزامات القانونية الواردة في سياسة الخصوصية.
تحتفظ Jurisift بحقها في تعليق أو حذف أي حساب في حال ثبت انتهاكه للشروط والأحكام أو سياسة الخصوصية، دون إشعار مسبق، ودون التزام بتقديم مبررات أو تفسيرات. كما لا تُمنح نسخة من البيانات أو المحتوى في حالات الحذف التأديبي.
تحتفظ المنصة كذلك بحق حذف الحسابات غير النشطة تلقائيًا بعد مرور ستة (6) أشهر من عدم تسجيل الدخول أو التفاعل مع أي من خدماتها، دون إخطار المستخدم.
في حال الاشتباه بحدوث اختراق أمني أو استخدام غير مصرح به، يتحمل المستخدم مسؤولية إخطار إدارة المنصة فورًا. ويحق للإدارة حينها اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، مثل تعليق الحساب مؤقتًا حتى يتم التحقق. Jurisift لا تتحمل مسؤولية أي ضرر ناتج عن تأخر الإبلاغ أو الإهمال في تأمين بيانات الدخول.
لا تتيح المنصة استرداد الأرصدة أو إعادة تنشيط الحسابات بعد حذفها، سواء تم الحذف بطلب من المستخدم أو بقرار إداري نتيجة مخالفة الشروط.
يجوز لـ Jurisift تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق. يُنصح المستخدمون بالرجوع إلى هذه الصفحة دوريًا، إذ يشكل استمرار استخدام المنصة بعد أي تحديث قبولًا تلقائيًا بالشروط المعدّلة.
يُشار إلى تاريخ “آخر تحديث” في أعلى الصفحة، ويُعد هو المرجع الرسمي لسريان النسخة الأحدث. لا تلتزم المنصة بالاحتفاظ بنسخ سابقة من الشروط أو توفيرها للمراجعة.
في حال عدم الموافقة على أي تعديل، يمكن للمستخدم التوقف عن استخدام المنصة وحذف حسابه. علماً أن أي رصيد غير مستخدم في الحساب يُعد لاغيًا عند حذف الحساب أو التوقف عن استخدام الخدمات بسبب الشروط.
لا تتطلب التعديلات موافقة صريحة من المستخدم، ولا يُترتب على Jurisift أي التزام بإعلام الأفراد بها بشكل شخصي.
Jurisift هي منصة تقنية تقدم أدوات قانونية ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تمكين المحترفين من تحسين إنتاجيتهم في إعداد المذكرات، صياغة العقود، تحليل العقود، الترجمة القانونية والبحث القانوني. جميع الخدمات المقدمة عبر المنصة تُستخدم لأغراض مساعدة فقط، ولا تُعد بأي حال من الأحوال بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة أو التدقيق المهني الرسمي.
لا تُقدم Jurisift أي خدمات استشارية قانونية أو تمثيل قانوني، ولا تخضع لترخيص من أي جهة نقابية أو تنظيمية في المجال القانوني. المنصة تعمل بشكل مؤتمت بالكامل، دون تدخل بشري في معالجة البيانات أو مراجعة المحتوى الذي يقدمه المستخدم أو المخرجات الناتجة عنه.
تُقدّم جميع المخرجات على مسؤولية المستخدم، بناءً على المعطيات التي يقوم بإدخالها بنفسه. لا تتحقق المنصة من دقة تلك البيانات أو ملاءمتها القانونية، ويُوصى دائمًا بمراجعة المخرجات من قبل جهة قانونية مختصة قبل اعتمادها في أي سياق رسمي، قضائي، أو مهني.
لا تتحمل Jurisift أي مسؤولية قانونية أو مهنية تجاه القرارات التي يتخذها المستخدم بناءً على نتائج الأدوات، كما لا تتحمل أية تبعات ناتجة عن استخدام تلك المخرجات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، مالية أو مهنية أو وظيفية. كما لا تلتزم المنصة بأي تعويض مادي أو دعم في حال وقوع ضرر ناتج عن استخدام الأدوات أو نتائجها.
وفي جميع الأحوال، وبالحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لمنصة Jurisift تجاه المستخدم عن أي مطالبة أو نزاع أو ضرر، سواء كان مباشرًا أو غير مباشر، تعاقديًا أو تقصيريًا، قيمة المبالغ التي دفعها المستخدم فعليًا مقابل استخدام الخدمات خلال الاثني عشر (12) شهرًا السابقة لقيام سبب المطالبة. ولا يسري ما سبق في الحالات التي لا يجوز فيها قانونًا استبعاد أو تقييد المسؤولية، مثل حالات الغش أو الخطأ الجسيم إذا ثبت.
يُمنع استخدام المنصة لأي غرض غير قانوني، أو في سياقات تنتهك القوانين المحلية أو الدولية، أو حقوق الأطراف الأخرى. وتحتفظ Jurisift بحقها في تعليق أو إنهاء أي حساب يثبت إساءة استخدامه للمنصة أو أدواتها، دون الحاجة إلى إشعار مسبق أو تبرير.
🔒 إخلاء مسؤولية مُرفق بالمخرجات:
قد تتضمن بعض الأدوات تنبيهات داخلية توضح الطبيعة الآلية للنتائج. وفي جميع الأحوال، تُعد جميع المخرجات نتائج أولية لأغراض مساعدة فقط، ولا يجوز اعتمادها كنصوص قانونية نهائية دون مراجعة مهنية مستقلة، وذلك سواء ظهر تنبيه داخل الأداة أم لم يظهر.
النطاق الجغرافي للخدمات
تُقدَّم خدمات منصة Jurisift حصريًا للاستخدام المهني، وهي موجهة في الأساس إلى مستخدمين يمارسون أنشطتهم خارج نطاق الاتحاد الأوروبي. ولا تُعد المنصة موجهة أو مسوّقة أو مستهدِفة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي سوق داخل الاتحاد الأوروبي.
ولا يشكّل مجرد إتاحة المنصة عبر شبكة الإنترنت استهدافًا قانونيًا لأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، كما لا يُفهم منه إنشاء موطئ قدم تجاري أو تنظيمي داخل تلك الدول.
وفي حال وصول أي مستخدم مقيم داخل الاتحاد الأوروبي إلى المنصة أو استخدامها، فإن هذا الوصول يتم بمبادرة فردية مستقلة منه، ودون أي نشاط توجيهي أو تسويقي صادر عن المنصة نحو ذلك الإقليم.
ولا يترتب على هذا الاستخدام أي توسيع لنطاق الالتزامات التنظيمية إلا بالقدر الذي تفرضه القواعد القانونية الآمرة بحكم القانون.
القانون الواجب التطبيق
Jurisift منصة رقمية لا تمارس نشاطًا مرخصًا قانونيًا في أي ولاية قضائية، بل تُدار عن بُعد من طرف إدارتها التقنية المقيمة في الاتحاد الأوروبي، وتُقدَّم خدماتها عبر الإنترنت فقط.
تخضع هذه الشروط وتُفسر وفق القوانين المعمول بها في مملكة إسبانيا، بصفتها مقر الإشراف والإدارة الفعلية على منصة Jurisift.
الاختصاص القضائي
في حال نشوء أي نزاع أو مطالبة أو خلاف يتعلق باستخدام المنصة أو تفسير هذه الشروط أو تنفيذها، تكون المحاكم المختصة في مملكة إسبانيا هي صاحبة الاختصاص القضائي الحصري والنهائي، وذلك دون الإخلال بحق المنصة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام أي جهة قضائية أخرى متى كان ذلك ضروريًا لحماية حقوقها أو تنفيذ أحكامها.
وباستخدامك المنصة، فإنك توافق صراحةً على خضوع أي نزاع لهذا الإطار القضائي، وتقرّ بأن هذا الاتفاق على الاختصاص يُعد اتفاقًا صريحًا ونهائيًا وملزمًا بين الطرفين، كما تتنازل عن التمسك بأي اختصاص قضائي آخر، ما لم يكن هذا الاختصاص مفروضًا بموجب قواعد قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها.
إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص هذه الشروط والأحكام، أو رغبت في الإبلاغ عن مخالفة أو خلل يتعلق باستخدام المنصة، يُرجى التواصل معنا من خلال الوسائل التالية:
البريد الإلكتروني: [ contact@jurisift.com ]
أو عبر صفحة “تواصل معنا” على موقعنا الرسمي.
تشكل هذه الشروط والأحكام، إلى جانب سياسة الخصوصية، الاتفاق الكامل والملزم بين المستخدم ومنصة JuriSift بشأن استخدام الخدمات المتاحة عبر الموقع.
وباستخدامك المنصة، فإنك تُقر بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها بالكامل، وتوافق على الالتزام بجميع بنودها دون تحفظ.
نحرص في JuriSift على تقديم تجربة قانونية رقمية آمنة، موثوقة، ومبنية على الشفافية، ونسعى باستمرار لتطوير خدماتنا بما يلبي احتياجات المستخدمين ويحترم الأطر القانونية والمهنية المعمول بها.